Paul Reuter sostiene un argumento en sentido contrario: “… entre el Estado que formula la reserva y las partes que se abstienen de presentar una objeción, la norma consuetudinaria deja de aplicarse, puesto que por un mecanismo convencional posterior al establecimiento de la norma consuetudinaria su aplicación ha sido suspendida” (op. cit., nota 45, págs. 630 y 631 (o pág. 370); en el mismo sentido, G. Teboul, op. cit., nota 150, págs. 690 y 708); este razonamiento se enfrenta a graves objeciones: véase el párr. 132 infra.
ويورد بول روتر حجةمعاكسة فيقول: إن القاعدة العرفية تتوقف عن السريان، فيما بين الدولة التي أبدت التحفظ والأطراف التي امتنعت عن تقديم اعتراض، لأن تطبيقها قد علق بآلية تعاهدية لاحقة لإقرار القاعدة العرفية`` (المرجع السالف الذكر، الحاشية 45 أعلاه، الصفحتان 630-631 (أو الصفحة 370)؛ وبنفس المعنى انظر، G. Teboul، المرجع السالف الذكر، الحاشية 150 أعلاه، الصفحتان 690 و708)؛ ويصطدم هذا التعليل باعتراضات جدية: انظر الفقرة 132 أدناه.